بصورة رواية محمّد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، ففيه سهوٌ في سهو . ويظهر الحال بما مرّ . وإن كان الغرض بيان المنطوق فقط - ، أي من دون قصد المفهوم والاحتراز - فلا بأس به . [ التنبيه ] الثامن [ في حكم العلاّمة بضعف رواية محمّد بن قيس ] أنّه قد حكم العلاّمة في المختلف - عند الكلام في نصاب الغنم - بضعف رواية محمّد بن قيس عن الصادق ( عليه السلام ) ، ( 1 ) مع كون الراوي عن محمّد بن قيس هو عاصم بن حُمَيْد . ويظهر ضعفه بما تقدّم . وحَكَم هناك بأنّ محمّد بن قيس أربعة ، ( 2 ) كما مرّ . وحَكَم في المختلف أيضاً - عند الكلام في اشتراط القرض في بيع المحاباة - بضعف رواية محمّد بن قيس عن الباقر ( عليه السلام ) ، ( 3 ) مع كون الراوي عن محمّد بن قيس هو يوسف بن عقيل ؛ نظراً إلى أنّ محمّد بن قيس مشترك بين أشخاص منهم مَنْ طُعن فيه ، فلعلّ الراوي في الرواية هو المطعون ، فلا يجوز التعويل على الرواية . ويظهر ضعف تضعيف الرواية بما تقدّم ، مع أنّه حَكَم في المنتهى

--> 1 . مختلف الشيعة 3 : 54 ، ذيل المسألة 20 . 2 . المصدر . 3 . مختلف الشيعة 5 : 331 ، ذيل المسألة 297 .